الترخيص باعمال كثيرة في باب الصلاة ، من مثل المشي بالخطوات ، وحمل الصبي وضمه وإرضاعه ، وعدّ الركعات بالحصى ، ورمي الكلب ، وتقريب نعله بيده ورجله ، وتصفيق اليد للاعلام ، وضرب الحائط لإيقاظ النائم ، ومسح التراب عن الجبهة ، وتصفية الحصى في موضع الجبهة ، وحك النخامة في المسجد ، حتى مع الاحتياط إلى المشي إليه ، والرجوع إلى صلاته ، وغير ذلك مما هو منصوص في الأخبار « 1 » أو الكلمات . * * * ثم انّ المصنف لم يتعرّض لقاطعية الأكل والشرب ، ولعله أدخله في الفعل الكثير المنافي لصورة الصلاة ، ولكن ظاهر رواية الترخيص في الشرب في النافلة « 2 » ارتكاز مانعية الصلاة ، فقرره الامام على مرتكزه ، إلاَّ أنه رخّصه في النافلة لمحض اضطراره ، ولولاه لأشكل استفادة مبطلية مطلقة ، بمناط إخلاله بالتوالي ، وحيث انّ نفي البأس على خلاف تقرير مرتكز السائل ، فيقتصر على مورده . وفي التعدّي عن مورده اشكال ، لولا إلغاء العرف بعض الخصوصيات جزما ، مثل كونه في حال الدعاء مثلا ، أو مثل هذه الخصوصية ، فتدبّر . * * * ( ويكره الالتفات يمينا وشمالا ) ولو للجمع بين المطلقات الناهية « 3 » ، والمجوزة للالتفات غير الفاحش « 4 » ، بالحمل على الكراهة ، وحمل الفاحشة المحرمة على الالتفات إلى الوراء ، وتقدّم ما فيه .

--> « 1 » انظر : جواهر الكلام 11 : 55 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 1273 باب 23 من أبواب قواطع الصلاة . « 3 » وسائل الشيعة : 1248 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 1248 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .